تذکر نماینده مردم اهواز و کارون در مجلس به وزرای نیرو و کشور
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۳۹۹۴
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر؛ نماینده مردم اهواز و کارون در مجلس، وضع آب شرب مردم کوت عبدالله را نامناسب عنوان کرد و از ارائه تذکر به وزرای کشور و نیرو در خصوص مرگ کودک اهوازی خبر داد.
سید کریم حسینی در خصوص مرگ کودک اهوازی در پروژه فاضلاب کوی مدرس اهواز اظهار کرد: در نطقها و تذکرات مجلس شورای اسلامی و همچنین جلسات و دیدار با امام جمعه، استاندار و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی بارها از وضعیت اسفناک آب و فاضلاب گفتهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: آبگرفتگی برای خانهها، معابر و خیابانها و همچنین آسیب به خودروها نیز از دیگر مشکلات شبکه آب و فاضلاب اهواز هستند.
حسینی با اشاره به اینکه مسئولان برای این موضوعات همیشه حرف میزنند و نتیجهای هم نداشته تأکید کرد: باید یک بار برای همیشه این معضل را حل کرد، مردم در خصوص ساماندهی فاضلاب اهواز دیگر به دنبال حفاری و پروژههای جدید نیستند بلکه باید حفاریهای فعلی ترمیم و همه پروژههای ناتمام را تکمیل کنند.
نماینده مردم اهواز و کارون در مجلس شورای اسلامی همچنین به وضع نامناسب آب شرب شهرستان کارون اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که از روز اول نمایندگی دنبال کردیم، موضوع آب و فاضلاب بود؛ البته مطالبه جدی مردم شهر کارون نیز در رابطه با کیفیت و کمیت آب شرب کوتعبداله است.
مشکل آب در کوت عبدالله
حسینی با اشاره به بازدید از انشعاب آب شرب و مسائل مرتبط با آن ادامه داد: برای آب شرب مردم از نظر کمی و کیفی در کوتعبداله نا مناسب است؛ شهرستان کارون جدا شده از نظر تقسیمات کشوری ولی متصل به اهواز هست که مرتب این مشکل آب را مشاهده کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه برای این شهرستان آب از سه منبع شامل تصفیهخانه اصلی، تصفیهخانه کوت امیر و اهواز (آب حیات) تأمین میشود، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه زیرساختها در این شهرستان از ابتدا ضعیف بوده و شبکه آب شرب شهر کوتعبداله به شدت فرسوده و آسیبپذیر است، شکستگیها و نفوذ آب خارج از لولهها باعث شده که آب با کیفیت و کمیت لازم در دسترس مردم قرار نگیرد.
حسینی با انتقاد از اینکه تلاشها برای تقویت تصفیهخانهها بی نتیجه ماند، یادآور شد: در حال حاضر حوضچههای اصلی تهنشینی تصفیهخانه کوتعبداله مشکل دارند؛ تا چند ماه قبل نیز فیلتراسیون آب شرب این تصفیهخانه مشکل داشت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر نیرو برای پیگیری رفع این مشکلات تصریح کرد: چاره اصلی که در مطالبات از شخص وزیر داشتم، احداث تصفیهخانه با ظرفیت حداقل دو و نیم متر آب شرب در کوت امیر برای شهرستان کارون بود؛ مسائل کارشناسی نیز توسط شرکت آبفا صورت گرفته و باید به عنوان برنامه بلندمدت اجرایی شود.
حسینی با اشاره به اینکه در برنامه کوتاهمدت نیز باید تصفیهخانههای موجود از نظر کمی و کیفی تقویت شود، اضافه کرد: اصلاح شبکه برای جلوگیری از نفوذ فاضلاب به درون آب شرب و همچنین شکستگی لولهها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: شهرستان کارون و اهواز در خصوص شبکه آب شرب و فاضلاب نیاز به یک عزم ملی و برنامهریزی ملی دارد؛ این موضوع نیز بارها به همه مدیران استانی (به خصوص استانداران ادوار و فعلی) و کشوری اعلام شده است. امیدوارم در آیندهای نزدیک تقویت تصفیهخانههای موجود و احداث تصفیهخانه جدید را در شهرستان کارون داشته باشیم؛ هرچه سریعتر باید افت فشار و کاهش کیفیت آب شرب را اصلاح کرد.
حسینی عنوان کرد: در روستاهای شهرستان کارون نیز عمدتاً همین مشکل را دارند که باید لولههای آبرسانی هرچه سریعتر از سوی آبفا تأمین شود.
روز یازدهم فروردین ماه جاری، صادق جعفری چگنی دادستان مرکز خوزستان اعلام کرد: در پی اعلام مفقود شدن یک کودک اهوازی در کوی مدرس اهواز، دستورات لازم به مراجع انتظامی و امدادی صادر شد.
دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: پس از جستوجو مشخص شده که این کودک در یکی از حفاریهای پروژههای آبفا سقوط کرده است. بلافاصله معاون دادستان مرکز خوزستان و بازپرس دادسرای اهواز با حضور در محل و احضار اکیپ ویژه برای بررسی صحنه جرم با صدور دستورات قضائی و اخذ نظریه کارشناس حوادث و جمعآوری ادله، دستور جلب متهمان مربوطه را برای انجام مراحل قضائی صادر کردند.
از سوی دیگر، آب شرب مردم کوت عبدالله در شهرستان کارون هم مدتی است اغلب گل آلود است و مردم روزه دار با مشکل تأمین آب مواجه شدهاند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: نماینده اهواز مجلس شورای اسلامی آب آبگرفتگی کوت عبدالله نماینده مردم اهواز شهرستان کارون کوت عبداله تصفیه خانه خانه ها آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۳۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.